تورم چگونه باید مهار بشود؟/راهبرد مربع کردن دایره تورمی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۱۴۷
عبارت «مربع کردن دایره» استعاره‌ای برای تلاش برای انجام کاری غیرممکن استفاده می‌شود. بر این اساس، وقتی با یک معضل اساسی مواجهید که مثل دایره معیوب (loop) دائماً خود را تشدید می‌کند، باید اصطلاحاً آن دایره را مربع کنید، یعنی چرخه را بشکنید.
مواجهه فعالانه با چرخه مخرب و تشدیدشونده تورمی در اقتصاد ایران الزامی است؛ چراکه در نگاه راهبردی تا وقتی سیاست‌گذار برای شکستن دایره تورمی فعلی مداخله فعال نکند، این چرخه معیوب به حرکت خود ادامه خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این یادداشت ضمن تبیین مختصری از «دایره تورمی» به مقایسه دو رویکرد تعدیل و تثبیت درباره «ماهیت تورم در اقتصاد ایران» پرداخته و بخشی از کارنامه گذشته و نسخه‌های تجویزی این دو جریان بررسی می‌شود. در ادامه مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبرد مربع کردن دایره تورمی تبیین و نشان داده می‌شود که برای خروج از این دایره مخرب «الزاماً باید دست قدرتمند سیاست‌گذار به کمک اقتصاد بیاید» که آن‌هم مستلزم اعمال -و نه‌فقط اعلام- سیاست کنترل و تثبیت نرخ ارز است؛ زیرا یکی از الزامات اساسی رشد تولید و مهار تورم از منظر علم اقتصاد کلان، وجود بازار ارز غیرمختل (undistorted) است(۳) اما بازار ناقص ارز در اقتصاد ایران مختل شده و همچون دماسنج مختل دمای اعلامی آن با دمای واقعی اقتصاد متفاوت است.
بنابراین علامت‌دهی (signaling) آن به رشد منجر نمی‌شود و تورم و نابرابری به دنبال دارد؛ لذا در چنین شرایطی، ارز از سوی دولت حتماً باید تثبیت و دارای یک نرخ واحد باشد. به تعبیر دیگر، تثبیت نرخ ارز یک الزام راهبردی است و نه یک انتخاب؛ در پایان نیز به مهم‌ترین الزامات و مؤلفه‌های «مربع تثبیت» پرداخته می‌شود.
ویژگی دایره تورمی دایره تورمی چرخه مخربی است که به‌ویژه در یک دهه گذشته، اولاً اقتصاد ایران را به بلیه مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم مبتلا کرده، زیرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم و افزایش تورم مجدداً منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این چرخه مخرب دائماً خود را تقویت می‌کند.ثانیاً این فرآیند، تعمیق تورم مزمن، تضعیف رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه دولت و افزایش خانوارهای زیرخط فقر را به دنبال داشته و منجر به تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اجتماعی شده است. در اینجا لازم است تا ماهیت این تورم مزمن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا عدم شناخت درست ماهیت تورم ممکن است به تجویز نسخه‌هایی منجر شود که کاهش رشد اقتصادی و در گام بعد سرعت بخشیدن به «دایره تورمی» را در پی داشته باشد.
دو رویکرد و دو روایت پیرامون تورم در فضای کارشناسی و نظام تصمیم‌سازی کشور «تقابل دو رویکرد و دو روایت» پیرامون تورم، نرخ ارز، نقدینگی و کسری بودجه دولت مشاهده می‌شود، رویکرد تعدیل ساختاری در مقابل رویکرد تثبیت اقتصادی.
الف) رویکرد تعدیل از دهه ۷۰ در کشور پیاده‌سازی شد. این روایت غالب، چون آثار تورمی شوک گران کردن حامل‌های انرژی و بنزین و گران کردن ارز کالاهای اساسی را موقتی و حداقلی می‌داند، تاکنون سیاست‌گذار را چند بار به سمت شوک‌درمانی سوق داده، نمونه‌های متأخر آن، آزادسازی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. این رویکرد به تأسی از اندیشه‌های فریدمن، اقتصاددان معروف آمریکایی که می‌گفت «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است»، معتقد است:
- در اقتصاد ایران ارز معلول تورم است، تورم تنها یک پدیده پولی است، علت اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است و عامل مسلط رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است.
- ارز هم یک کالاست. کالاها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. وقتی تورم بالا رفته، هیچ‌کس موافق نیست مثلاً قیمت ماست بالا نرود. ارز هم همین است.
ب) رویکرد تثبیت که در دهه گذشته تقریباً از سوی سیاست‌گذار بدان توجه جدی نشده و جز یک مقطع کوتاه در سال‌های ۷۵-۱۳۷۴ مجال اجرا نیافته و نتیجتاً عملکرد موفقی از خود برجای گذاشت، معتقد است:
- افزایش نرخ ارز علت تورم است و نه معلول آن. ارز در اقتصاد ایران کالا نیست، یک مؤلفه استراتژیک است و به دلیل راهبر بودن برای سایر قیمت‌ها (همچون یک رهبر اُرکستر)، تغییرات آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز درنتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد.
- اقتصاد ایران بازار ارز کارا، منسجم و عمیق رقابتی ندارد، یکی از شواهد آن که در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ به‌رغم وجود مازاد تراز پرداختی‌ها، به‌جای کاهش شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم؛ بنابراین پذیرش بازار آزاد ارز در شرایط موجود یعنی اجازه دادن به قاچاقچی، سفته‌باز، فرار سرمایه و تقاضاهای سازمان‌یافته از سوی دشمن خارجی در تعیین نرخ ارز و این یعنی فشار به معیشت و سلامت مردم.
- بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی، کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است، پس‌تولید به‌ویژه بخش صنعت ارزبری بالایی دارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، تولید را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد.
- رشد نقدینگی در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و «نقدینه‌خواهی» بیشتر بوده است؛ به تعبیر دیگر، به‌واسطه افزایش هزینه عوامل تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم، بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتری برای تأمین مالی نیاز داشته، لاجرم نقدینگی نیز از مسیر رشد پایه پولی و خلق پول بانکی رشد کرده است.
نسخه تعدیل یا تثبیت، کدام‌یک؟ به دلیل ساختار نهادی، شرایط بین‌المللی و تحریمی و مسائل اجتماعی، اکنون باید به‌گونه‌ای اقدام کرد تا اقتصاد هرچه سریع‌تر از این دایره تورمی خارج شود و با کاهش نااطمینانی در مدار ثبات قرار گیرد؛ سؤال اساسی این است که اکنون کدام رویکرد می‌تواند اقتصاد ایران را از مقطع مهم فعلی به‌سلامت عبور دهد؟
بنابراین باهدف «انتخاب فعالانه» بین این دو رویکرد می‌توان گفت: همان‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده، عمل به نسخه‌های تعدیل تاکنون به تشدید دایره مخرب تورمی دامن زده و من‌بعد نیز دامن خواهد زد، زیرا؛ اولاً مبتنی‌بر مکانیسم اثر قیمت‌های نسبی، اجرای سیاست شوک و افزایش قیمت‌ها در یک بازار باعث سرایت گرانی (contagion) به سایر بازارها شده، ثانیاً با افزایش انتظارت تورمی که بعضاً با یک شوک بیرونی هوشمندانه از سوی دشمن خارجی همراه شده -نمونه متأخر آن طراحی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ پس از جراحی اقتصادی- تشدید سفته‌بازی و خروج سرمایه را به همراه داشته، ثالثاً با افزایش انتظارات تورمی، افزایش مجدد نرخ ارز بازار غیررسمی و تورم را به دنبال داشته است، رابعاً در این چرخه کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و رانت ناشی از دونرخی بودن ارز نه‌تنها حذف نمی‌شود، بلکه تنها به سطوح بالاتری انتقال می‌یابد که نتیجه آن افزایش تعداد خانوارهای زیرخط فقر و تعمیق شکاف طبقاتی است.
شکل ۱- دایره تورمی تشدیدشونده در شرایط تحریمی
تثبیت نرخ ارز و تجربیات خارجی
پاول کروگمن، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۸ می‌نویسد: «دیدگاه کلی در بین اقتصاددانان [جریان متعارف] این است که نرخ‌های شناور [ارز] بهتر از بقیه نرخ‌هاست... اما طی دهه ۱۹۹۰، مجموعه‌ای از کشورها مانند مکزیک، تایلند، اندونزی و کره‌جنوبی دریافتند که قواعد حاکم بر این کشورها متفاوت است... به این دلیل که سوداگران برای حمله به بازار ارز توجیه خود را دارند، استمرار سیاست‌های ارزی متعارف برای جلب اعتماد بازار کافی نیست. درواقع، برای جلب اطمینان، باید برخلاف سیاست‌هایی عمل کرد که در ظاهر امر باید از آنها استفاده کرد»(۸)؛ بنابراین همان‌طور که کروگمن نیز معتقد است، در شرایطی که اقتصاد با عدم تعادل‌های شدید درگیر است، گریزی از تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز و استفاده از آن به‌عنوان لنگری برای ایجاد فرصت و فرجه زمانی، به‌منظور بهبود شرایط واقعی اقتصاد و تعدیل انتظارات و تثبیت اعتماد باقی نمیماند.(۹) نمونه خارجی این امر نیز وجود دارد. پس از بحران ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا و به خاک سیاه نشستن هفت‌کشور (به اذعان نخست‌وزیر وقت مالزی)، نخست‌وزیر مالزی پس از متوجه شدن علت بحران که از بابت کاهش ارزش پول ملی حاصل شده بود، پس از ۶ ماه ارزش پول ملی خود را تقویت کرد و به شرایط قبل از بحران رساند و رشد اقتصادی این کشور پس از یک سال دو برابر افزایش یافت.
تثبیت نرخ ارز یک الزام راهبردی
لذا شاید استفاده از توصیه‌های تعدیل در مراحل دیگری از توسعه‌یافتگی برای اقتصاد ایران مناسب باشد اما اکنون برنامه‌ریزی برای مهار تورم و رشد تولید با فرض وجود تحریم‌ها، الزاماً نیازمند تثبیت ارز است و کنترل نرخ ارز برای دوره‌ای مشخص یک الزام راهبردی است و نه یک انتخاب؛ بنابراین غلبه بر دایره تورمی، نیازمند به‌کارگیری «مربع تثبیت» است.
شکل ۲- مربع تثبیت برای خروج از دایره تورمی
چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم
همان‌گونه که در شکل ۲ نیز نشان داده شده، چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم که الزاماً باید همه اضلاع و ارکان آن هم‌زمان از سوی سیاست‌گذار دنبال شود و اجرای ناقص آن نتایج مطلوب را حاصل نخواهد کرد، به شرح زیر است:
کنترل عرضه ارز
بدون ترسیم قواعد الزام‌آور، کنترل کفه عرضه ارز مقدور نمی‌شود و لازمه آن پیمان‌سپاری صددرصدی برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
مدیریت تقاضای ارز
- تخصیص اداری ارز مطابق با اولویت‌های اقتصاد ایران؛ سیاست ارزی بدون کنترل تقاضا، چون چاه بی‌انتهایی تمام ذخایر ارزی کشور را خواهد بلعید، لذا کنترل تقاضا به‌منظور تخصیص آن به نیازهای ضروری و متناسب با تقویت بنیه تولیدی کشور باید با جدیت پیگیری شود. به همین منظور، ارزهای واردات باید با مدیریت بانک مرکزی به نیازهای واقعی تخصیص پیدا کند و اولویت‌بندی تخصیص ارز باید با نظر بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.
- تحقق حکمرانی ریال با عمل به بخش‌های مهم قانون مبارزه با پول‌شویی همچون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، محدودیت ارائه خدمات به افراد مظنون و ... باهدف کنترل گردش مالی ریالی قاچاق، فرار سرمایه و غیره از دیگر الزامات مدیریت تقاضا و عرضه ارز است.
- همچنین کنترل سیستم بانکداری و نقدینگی با نظارت بر بانک‌های خصوصی و دولتی امری ضروری است. در این راستا، باید بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به آنها از خریدوفروش ارز به‌منظور سودآوری منع شوند.
تعیین نرخ ارز باهدف تحرک تولید
چون رشد تولید بنیادی‌ترین اقدام برای مهار تورم است، بنابراین ضمن ممانعت از واردات کالای مشابه تولید داخل، باید نیازهای ارزی تولید به‌خوبی تأمین شود؛ لذا ارز موردنیاز بخش تولید از سوی دولت حتماً باید تأمین و دارای یک نرخ واحد باشد و این نرخ حتماً باید برای دوره‌ای معین تثبیت بشود.
تصریح این نکته ضروری است که چنین اتفاقی نه در بهار ۱۳۹۷ و اعلام نرخ ۴۲۰۰ رخ داد و نه در زمستان ۱۴۰۱ و اعلام نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی، زیرا در هر دو مقطع سیاست‌های متناقضی از سوی بانک مرکزی در زمینه ارز اعلام و سپس اعمال شد. ابتدا اعلام شد تنها یک نرخ ارز واحد برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد شد، سپس با راه‌اندازی یک بازار ثانویه (۱۳۹۷؛ بازار متشکل، ۱۴۰۱؛ بازار مبادله)، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ترجیحی فقط برای اقلام اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری با نرخ بازار ثانویه که در نوسان است، انجام خواهد شد. حال‌آنکه ارز موردنیاز تولید باید تثبیت شود.
با اجرای موفق راهکارهای فوق، دولت قدرت قیمت‌گذاری بازارهای غیررسمی و کاذب را سلب کرده و قادر به تعیین و تثبیت نرخ ارزی خواهد بود که منجر به افزایش و رونق تولید و به‌تبع آن رشد و پیشرفت اقتصادی شود. نیازهای ارز دیگر (دانشجویی، بیمار، مسافر و ...) هم باید قاعده‌مند باشد تا دقیقاً به هدف اصابت کند. تخصیص این نیازها نمی‌تواند به یک بازار ثانوی سپرده شود.
دلارزدایی با انجام پیمان‌های پولی دو و چندجانبه
از آنجاکه «راهبرد دلارزدایی در مقابل سلاح‌سازی از دلار» از سوی اقتصادهای مهم دنیا با روند پرشتاب‌تری نسبت به قبل در حال تقویت است، بجاست این موضوع با جدیت بیشتری از سوی دولت نیز در دستور کار قرار گیرد. رهبر انقلاب نیز به حذف دلار از تجارت بین‌الملل تأکید ویژه‌ای داشته و دارند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مهار تورم اقتصاد ایران کسری بودجه دولت افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تثبیت نرخ ارز افزایش تورم رشد نقدینگی بانک مرکزی سیاست گذار دو رویکرد نرخ ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟